اورامان نیوز:رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خواستار برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی بزرگ شد و گفت: دستگاه قضا باید بر اساس میزان جرم با مفاسد اقتصادی برخورد کند، نه بر اساس جایگاهی که متخلفین دارند.
نعمت الله منوچهری گفت: دستگاه قضا باید عدالت را برای همه آحاد جامعه یکسان رعایت کند و بدون توجه به جایگاه افراد، با مفاسد اقتصادی که به اقتصاد کشور و زندگی مردم لطمه وارد می کنند، برخورد نماید.
وی با تاکید بر اینکه برخی از مفاسد اقتصادی با افراد بزرگ کشور رابطه دارد، تصریح کرد: این رابطه باعث می شود برخورد جدی و قهری با آنها صورت نگیرد.
به گفته منوچهری بی اعتماد شدن مردم به دستگاه قضا و قوه قضاییه نیز از پیامدهای عدم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی است.
وی از هم گسیختگی اقتصادی در کشور را نیز از دیگر اثرات برخورد نکردن با مفاسد اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: این افراد مستقیم اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.
این نماینده مجلس در خصوص دلایل بروز فسادهای اقتصادی بزرگ نیز یادآوری کرد: برخی از افرادی که مرتکب این فسادها می شوند از روش های قانونی وارد شده اند و این نشان دهنده وجود خلاهای قانونی در برخی از موارد است.
منوچهری افزود: برخی مواقع فردی که دو سه میلیون تومان وام می خواهد باید چند ضامن ببرد و روندی طولانی طی کند و این در حالیست که فرد دیگر چند میلیارد وام را به سادگی دریافت می کند.
وی اظهار کرد: گاهی افراد وام دریافتی را که باید برای کار خاص مصرف می کردند وارد بازار می کنند و تورم و نوسانات اقتصادی را باعث می شوند.
نماینده پاوه و اورامانات در خصوص راهکار رفع این خلاهای قانونی، گفت: قوه قضاییه باید در پرونده هایی که بررسی می کند خلاهای قانونی که زمینه ساز فساد شده را شناسایی و به مجلس ارائه کند تا بتوان برای آنها قانون تصویب کرد.